شهرداری یا جنگلداری؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۱۵۳۱
ایسنا/مازندران چندی پیش شهرداری چالوس از انعقاد قرارداد ایجاد بزرگترین پارک جنگلی خاورمیانه در جنگلهای جنوب این شهر خبر داد. تا قبل از این خبر، شهرستان نور استان مازندران با ۳۶۰۰ هکتار، عنوان بزرگترین پارک جنگلی کشور و خاورمیانه را یدک میکشید؛ اکنون اما بحث بر سر مساحتی بیش از ۵۷۰۰ هکتار است؛ اقدامی تاملبرانگیز از سوی شهرداری یک شهر شمالی و سازمان منابع طبیعی که گمانهزنیها مبنی بر سوءاستفاده از این پهنه عظیم را به اذهان متبادر میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱۹ آذرماه بود که خبری در رابطه با ایجاد یک پارک یا تفرجگاه جنگلی به مساحت تقریبی ۶۰۰۰ هکتار معادل ۶ میلیون مترمربع از مناطق جنگلی شهرستان چالوس با تیتر «بزرگترین پارک جنگلی خاورمیانه» سرخط خبرها قرار گرفت.
در خبرها آمده بود که به همت مدیریت شهری چالوس و ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر، قرارداد بزرگترین پارک جنگی و ظرفیت گردشگری به مساحت تقریبی ۶ هزار هکتار در میان جنگلهای «ورگاویچ» چالوس منعقد شد.
مسعود یعقوبی، شهردار چالوس، در نشست خبری گفته بود که این پارک جنگلی در جنگلهای منطقه «ورگاویج»، «خانیکان» و «پلهمکوتی» احداث میشود و ساخت مجتمعهای تفریحی اقامتی، کلبهها، آلاچیق، شهربازی، محوطه ورزش جوانان و کودکان، اسکیت، تنیس، والیبال و غیره در این طرح اجرا خواهد شد.
محل این پارک در سه کیلومتری ضلع جنوبی شهر چالوس از بخش مرکزی این شهرستان واقع شده و شامل مناطق جنگلی است که حدود سه هکتار آن را سایت زباله شهرستان چالوس دربرمیگیرد؛ بخش قابل توجهی از آن نیز در زمره جنگلهای بکر هیرکانی بوده که از موقعیتهایی ممتاز نظیر آبشارها، چشمههای متعدد و چشماندازهای زیبا برخوردار است.
کارشناسان و مجریان طرح، هدف اصلی از اجرای این تفرجگاه جنگلی را توسعه صنعت گردشگری و بسترساز و کانون توجه سرمایهگذاران در این حوزه معرفی میکنند؛ شهردار چالوس حتی معتقد است که احداث پارک موجب خواهد شد که این شهر، گُل گردشگری شهرهای شمالی شده و این منطقه ویژه و فوق العاده میتواند علاوه بر خدماتدهی به گردشگران داخلی، به عنوان مرکز و مقصد بینالمللی گردشگری نیز تبدیل شود.
لازم به یادآوری است که طرحهایی اینچنین منطبق با ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) بوده که به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در دستورکار قرار گرفته است.
بند «الف» این ماده سازمان منابع طبیعی را مکلف کرده تا ارزش اقتصادی (کارکردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینهها و منافع اجتماعی طرحها و پروژههای عمرانی، توسعهای را در مطالعات امکانسنجی طرحها و پروژهها ملاک عمل قرار دهد.
همچنین در بند «ج» ماده ۱۴۷ آمده است: وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است ظرف مدت یک سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهرهبرداری پارکهای جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستانهای متروکه و اراضی واقع در کاربریهای سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری، طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید.
تا اینجا و روی کاغذ، ایجاد پارک جنگلی چالوس موسوم به بزرگترین پارک خاورمیانه، طرحی خوب و قابل اعتنا به نظر میآید اما برخی بر این پندارند که ماجرا و نیت اصلی، قطع درختان جنگل در لوای یک طرح جذاب گردشگری است که میتواند زمینهساز نابودی بخش عظیمی از جنگلهای هیرکانی مناطق غربی مازندران شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر، آشکارا چنین گمانههایی را مردود خوانده و تصریح میکند: مجریان اجازه قطع حتی یک درخت را ندارند، بدیهی است ضمن نظارت و کنترل در اجرای طرح در صورت اهمال از طرف مجری در انجام تعهدات بر اساس قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اقدام خواهد شد و بنابراین امکان تخطی از قانون وجود ندارد.
مهرداد خزاییپول در گفتوگو با ایسنا ضمن معرفی طرح گفت: طی قراردادی ۱۵ ساله میان شهرداری چالوس و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سطحی معادل ۵۷۵۸ هکتار از اراضی جنگلی منطقه «ورگاویج» چالوس، به منظور ایجاد پارک تفریحی و گردشگری اختصاص یافته است.
خزاییپول افزود: در راستای مدیریت بهینه بهرهوری بهینه از ظرفیت گردشگری عرصه مذکور، نسبت به تهیه کتابچه طرح اقدام شد و پس از بررسی در کمیته فنی ادارهکل و معاونت امور جنگل سازمان جنگلها، طرح پارک جنگلی به مدت ۱۵ سال با ۴ اولویت حفاظت، آموزش و ترویج، احیا و غنیسازی و نیز بهرهوری بهینه از ظرفیت گردشگری به تصویب رسید.
این مقام مسئول تاکید کرد: با اشاره به اولویتهای ذکر شده و بر اساس کتابچه طرح مصوب و تکالیف ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری جنگل و مطابق با جز «الف» بند ۲ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور ضمن اخذ مجوز از معاونت امور جنگل سازمان جنگلها، پیرو درخواست شهرداری چالوس با اخد تضامین لازم و تعهد محضری جهت ضمانت حسن انجام تعهدات با شهرداری چالوس قرارداد ۱۵ ساله منعقد گردید.
وی با تشریح اولویتهای طرح خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد سطح عرصه بهعنوان ذخیرهگاه و زون حفاظتی بوده که مجری طرح با بکارگیری قُرُقبان متعهد به حفاظت از عرصه های جنگلی مذکور است. همچنین با توجه به ظرفیت عرصههای جنگلی مورد نظر فرصت بسیار مناسبی برای آموزش و ترویج در ابعاد مختلف مهیا شده که مجری طرح متعهد به اقدام در این زمینه است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر، اضافه کرد: کلیه سطوحی که دچار تخریب گردیده است از جمله سطح وسیعی به مساحت تقریبی ۳ هکتار که محل دپوی زباله در سنوات گذشته بوده از تعهدات مجری طرح جهت احیا و بازسازی با گونه های بومی است. همچنین مقرر شده تا مناطقی از محدوده درنظر گرفته شده که خالی از درخت هستند توسط مجری طرح زیر زراعت چوب رفته و نهالکاری شود.
خزاییپول با اشاره به ظرفیت گردشگری بالای منطقه چالوس تصریح کرد: کمتر از ۱۰ درصد سطح عرصه به زون تفرج گسترده و متمرکز اختصاص داده شده است؛ مضاف بر اینکه بخشی از این منطقه در حال حاضر پارک و تفرجگاه است.
وی با تاکید بر اینکه کتابچه این طرح بیش از ۵۰۰ صفحه بوده و تمامی جزئیات طرح حتی جانمایی تجهیزات در آن به دقت سنجیده شده است، یادآور شد: این طرح همانند پارک جنگلی سیسنگان نوشهر به این دلیل به شهرداری واگذار شده تا عموم مردم بتوانند از آن بهرهمند شوند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس کتابچه طرح خروج و پاکسازی زباله از زون تفرجی پارک تا سال پنجم از تعهدات مجری بوده که تنها با همکاری شهرداری امکانپذیر است که با این اقدام حدود ۱۵۰۰ هکتار از سطح عرصه جنگلی پارک بازسازی و احیا شده و اکوسیستم جنگل به حالت پایداری و تعادل می رسد.
اما شماری از کارشناسان و صاحبنظران، نبود سازمان ناظر و منسجم و متمرکز بر تصمیمگیریها، نبود هماهنگی و همگرایی میان دستگاههای اجرایی متولی، سطح پایین فرهنگ طبیعتگردی، کمبود اعتبار، اجرایی نشدن طرح آمایش سرزمینی، غیرحرفهای و نااهل بودن برخی از مجریان، فقدان انسجام لازم در نظام برنامهریزی گردشگری و خاصه اکوتوریسم را از جمله چالشهای پیش روی اجرای طرحهای واگذاری پارکهای جنگلی برشمردند.
این کارشناسان، مشارکت نکردن جوامع محلی و سرمایهگذاری در تصمیمگیریهای مربوط به طرح و برنامهریزی پارکهای جنگلی، سطوح نازل آموزش عمومی و ضعف رسانهها در تبلیغ مربوط به اهمیت گردشگری در طبیعت و چگونگی رعایت مسائل زیست محیطی توسط گردشگران، عدم پایبندی مجریان به تعهدات در اجرای درست طرح، تغییر مدیریت شهری، تصور نادرست شهرداری ها به بهانه افزایش سرانه فضای سبز پس از در اختیار گرفتن پارکهای جنگلی را از دیگر چالشهای این بخش اعلام میکنند.
مضاف بر همه آنچه در گزارش آمده است، مرور پیشینه خصوصیسازی و واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی را نیز میتوان مورد ارزیابی قرار داد؛ اینکه غالب این واگذاریها، رضایتبخش و موفق نبوده و نتوانسته همسان حوزه دولتی مثمرثمر باشد.
در پایان شایان ذکر است که توجه به مفهوم توسعه پایدار که جنبههای مختلفی را دربرمی گیرد نیز حیاتی است؛ در این شکل از توسعه وجوه اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و اجتماعی با هم و به طور کامل در تعامل هستند؛ به عبارت دیگر برای برنامهریزی در طبیعت هم موضوع پایدار فرهنگی، زیست محیطی، نیازهای اجتماعی و همچنین اقتصادی بودن طرح باید در نظر گرفته شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: منطقه مازندران سازمان منابع طبیعی شهرستان چالوس قانون محاسبات عمومی کشور استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران نوشهر پارک های جنگلی ظرفیت گردشگری بزرگترین پارک شهرداری چالوس پارک جنگلی مجری طرح جنگل ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۱۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پسلرزههای حصارکشی «لاله» در شورا
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران به ساخت ساختمان شهرداری منطقه ۷ اشاره میکند که در پارک اندیشه ساخته شده و زمان ساخت آن را دهه ۸۰ عنوان میکند.
به گزارش شرق، مهدی چمران میگوید خودش در دهه ۷۰ با شهردار منطقه که خانم نوری بوده، جلسه داشته و این ساختوساز مربوط به دهه ۸۰ نیست. زمان ساخت این بنا چند دقیقهای از وقت صحن را میگیرد، سرانجام مهدی پیرهادی تأکید میکند که نباید نمای پارکهای شهر را با ساختوساز مشوش کرد.
در این جلسه گزارشی دیرهنگام از درآمد و هزینههای سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲ داده میشود که ناصر امانی چند سؤال درباره گزارش خزانهدار مطرح میکند و پرویز سروی در پاسخ به این پرسشها یادآوری میکند: اگر قرار است با کسی دشمنی کنیم، نباید از مسیر عدالت خارج شویم، نباید نقاط مثبت را نادیده گرفت و این بیتقوایی است.
مهدی چمران از اعضا میخواهد پاسخ تذکرهای یکدیگر را ندهند و نماینده شهرداری در جلسه حضور دارد و فرصت پاسخگویی دارد. امانی هم میگوید: بنده نه به کسی بیاحترامی کردم و نه ایمان و تقوای کسی را اندازهگیری کردم، شورا مسئول نظارت بر تمام عملیات شهرداری است و سؤال ما این است که چرا شهرداری بیش از سقف مصوب ما را ابلاغ کرده و باید فنی به آن پاسخ داده شود؟ اگر قرار بر ابلاغ شهرداری است، چرا ما بودجه مصوب میکنیم؟
در جلسه روز گذشته شورای شهر حبیب کاشانی در جریان بررسی گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران در ۱۱ماهه منتهی به بهمن ماه سال ۱۴۰۲ گفت: مستند به گزارش آمار عملکرد اعلامی از سوی شهرداری تهران مجموع منابع نقدی و غیرنقدی ۷۲هزارو ۵۲۱ میلیارد تومان است که نسبت وصولی به کل بودجه متمم مصوب ۶۹.۷۳ درصد است.
او با بیان اینکه از این مبلغ مجموع عملکرد نقد و غیرنقد، مبلغ ۶۸هزارو ۲۴۲ میلیارد تومان مربوط به عملکرد نقد و مبلغ چهارهزارو ۲۷۹ میلیارد تومان مربوط به عملکرد غیرنقد است، یادآور شد: در فصل اول موضوع درآمدها باید در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷۹هزارو ۲۷ میلیارد تومان وصول میشد که مبلغ ۶۳هزارو ۷۹۱ میلیارد تومان معادل ۸۰.۷۲ درصد وصول شده است.
این عضو شورا درباره آیتمهای کاهشی نیز اضافه کرد: متأسفانه در بخش عوارض آتشنشانی، عوارض نوسازی، عوارض حاصل از طرحهای ترافیکی پیگیریهای لازم انجام نشده؛ درباره آتشنشانی و دیگر سازمانهای شهرداری این زمینه وجود دارد تا بهراحتی بودجه خود را وصول کنند. در بخش بهای خدمات مدیریت پسماند هنوز وصولی حاصل نشده و برخی از آن در کمیسیون جرائم ماده ۱۰۰ هستند و شهرداری در تحقق فروش اموال غیرمنقول نیز میتواند عملکرد مثبتی داشته باشد؛ عوارض قطع درختان نیز با نزدیکشدن به ۶۳۰ میلیارد تومان روند افزایشی داشته است.
به گفته کاشانی مستند به گزارش ارسالی شهرداری تهران، تا پایان بهمن سال قبل ۷۲هزارو ۵۲۱ میلیارد تومان وصول شده که با توجه به متمم بودجه مصوب ۱۱ماهه به مبلغ ۹۵هزارو ۷۳۶ میلیارد تومان، رقمی بالغ بر ۲۳هزارو ۲۱۵ میلیارد تومان کمتر از برنامه مصوب وصول شده است.
پس از ارائه گزارش از سوی خزانهدار شورا، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در تذکری ضمن انتقاد از ارائهنشدن بهموقع این گزارش به شورا و قرائت آن در صحن که بخشی از این تأخیر هم متوجه شهرداری است، با اعلام اینکه شهرداری در سال ۱۴۰۲ رقمی بالغ بر ۱۶ هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه به مناطق ابلاغ کرده، گفت: بودجه مصوب شورا ۱۰۴ هزار میلیارد تومان با متمم است؛ ازاینرو ما تا الان بههیچوجه شاهد این اختلاف دوسطحی در هیچ دورهای از شهرداری نبودیم که بیایند دو برابر بودجه اولیه را ابلاغ کنند. پس از آن متمم ۱۰۴ هزار میلیاردتومانی را به شورا ارسال کرده است.
او افزود: شهرداری باید درباره چنین پدیدهای توضیح دهد که فلسفه این اعداد نجومی برای بودجه ابلاغی شهرداری بدون مصوبه شورا چیست؟
این عضو شورا ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ یک مورد جدیدی به ردیفهای بودجه تحت عنوان واریز و برداشت اضافه شده که عدد آن ۲۰ هزار میلیارد تومان است. اولا مبنای قانونی و حقوقی و مجوز این عنوان جدید را برای شورا مشخص کنند که براساس کدام معیار قانونی اقدام به واریز وجه کرده است؟ رقمی بالغ بر ۹هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان از این مقوله سهم مناطق ۱ و ۲ بوده است؛ بخش اصلی و عمده این عملیات مالی مبهم و جدید از طرف بانک شهر اتفاق افتاده و باید مستندات کارسازی به تفکیک مناطق به شورا اعلام شود.
امانی با ذکر این نکته که مستندات باید به تفکیک مناطق و مؤدیان ارائه شود، گفت: مستندات نشان میدهد که نزدیک به ۵۰ درصد از این ارقام به دو منطقه اختصاص دارد و باید علت آن مطرح شود. اگر قرار بوده این مبالغ به منظور تسویه بدهیها باشد، باید جزئیات آن ارائه شود.
او ادامه داد: اگر گفته شود واریز و برداشت برای تسویه ارقام بدهی به بانک شهر بوده است، سقف بازپرداخت بدهی و تسویه مشخص شده و با این ارقام اعلامی منطبق نیست. مضافا اینکه به گفته مدیران شهرداری ۱.۲ وامهای تسویهشده مجددا به چرخه تسهیلات میرود که باز هم سقف مجاز منطبق با بودجه مصوب نیست. این عضو شورا ادامه داد: اگر ۲۰ هزار میلیارد تومان را از سرجمع درآمدهای شهرداری کسر کنیم، عملا درآمد شهرداری تا پایان اسفندماه ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که کموکیف آن را در نطق پیش از دستور خود مطرح خواهم کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه درباره هزینههای نقدی و غیرنقدی در سه بخش هزینهای، تملک دارایی مالی و سرمایهای ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ابلاغ شده است، گفت: این در حالی است که متمم بودجه ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده و ۱۶ هزار میلیارد تومان بیش از رقم مصوب ابلاغ شده است و باید درباره آن پاسخ داده شود. او با تأکید بر اینکه تمام کدهای کاهشی درآمدی کدهای پایدار بودهاند، یادآور شد: اینکه ما بودجهای مصوب میکنیم و شهرداری بودجه دیگری را ابلاغ میکند، مورد پسند ما نیست.
مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا، هم گفت: زمانی که درباره نبود شفافیت در مسائلی برای بخشی از اعضای شورا سؤال به وجود میآید، امروز مصادیق آن در بودجه نمود پیدا میکند. او خطاب به معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران درخواست توضیح و شفافسازی درباره برخی فرازهای بودجه سال گذشته کرد. مردم باید بدانند در شهری که مدیریت شهری آن برعهده آقای زاکانی است، چه میگذرد.
این عضو شورا درباره موردی که تحت عنوان خودیاری شهروندان در بودجه آمده است، گفت: اصلا این کلیدواژه چیست؟ چطور و با چه مکانیسمی دریافت میشود؟ مابهالتفاوت سقف بودجه مصوب و ابلاغی چه جزئیاتی دارد؟ شهرداری تهران در زمینه ابهامات درباره پولهایی که میآید و میرود، باید با شفافیت پاسخ دهد. لطفالله فروزنده هم در واکنش به گزارش خزانهدار درباره گزارش مالی شهرداری تهران در ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته با بیان اینکه ما به دنبال فرصتی برای ارائه گزارش هستیم، گفت: شهرداری تهران عین بودجه یعنی رقم ۱۱۳ هزار میلیارد تومان را اصلاح کرده است و شهردار تهران نیز به شهرداران مناطق ابلاغ کرده تا سقف بودجه را محقق کنند و حتی تلاش کنند که رقم بیشتری از سقف بودجه محقق شود.
او اضافه کرد: تمام ارقام متمم بودجه صرف امور سرمایهای شده است. ارقام ابلاغی مشخص است و بر اساس آن گزارشی ارائه خواهیم کرد و در تبصره ۱۳ به شهرداری اجازه داده شده که نسبت به تسویه با بانکها اقدام کند و گزارش آن در تفریغ بودجه ارائه شود که باید بگویم در این حوزه رقم بدهی حدود ۱۷۹ هزار میلیارد تومان بوده و برای مثال بدهی ۱۶۰ همتی شهرداری به یکی از بانکها، به ۱۵ همت رسیده که این کاهش از طریق اعطای ملک و... بوده است و ما مانند این رقم بدهی را به بانک شهر داشتیم که پرداخت کردیم، اما باز هم ۵۰ همت دیگر بدهی داریم.
پرویز سروری، نایبرئیس شورای شهر تهران نیز با تأکید بر اینکه اگر قرار است با کسی دشمنی کنیم نباید از مسیر عدالت خارج شویم، گفت: نباید نقاط مثبت را نادیده گرفت و این بیتقوایی است. کسانی که فکر میکردند ما نمیتوانیم در ماه اول هم حقوق پرداخت کنیم، گزارشها نشان میدهد شهرداری با توانایی توانسته درآمدها را تأمین کند. وی با بیان اینکه شهرداری تهران تلاش کرده و بیش از رقم مصوب را محقق کرده و آیا باید توبیخ شود؟ گفت: تقاضای ما این است که دوستان از جاده عدل خارج نشوند. ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، با بیان اینکه بنده نه به کسی بیاحترامی کردم و نه ایمان و تقوای کسی را اندازهگیری کردم، گفت: شورا مسئول نظارت بر تمام عملیات شهرداری است و سؤال ما این است که چرا شهرداری بیش از سقف مصوب ما را ابلاغ کرده و باید فنی به آن پاسخ داده شود. اگر قرار بر ابلاغ شهرداری است، چرا ما بودجه مصوب میکنیم؟
او در ادامه گفت: دولت موظف به پرداخت مالیات بر ارزشافزوده است و شهرداری برای آن زحمتی نکشیده و در تمام دورهها بوده است. تحقق این درآمدها مگر غیر از بخش شهرسازی است؟ خواهش بنده این است که از آیات قرآن که مورد تأیید ما نیز هست، در این موارد استفاده نشود؛ چراکه ملاک عمل در چنین مواردی نیست. مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا، با اشاره به بدهی ۱۷۰ همتی شهرداری بنا بر گفته شهردار تهران، یادآور شد: تقاضای بنده این است که این عدد یک بار برای همیشه شفاف شود. فکر میکنم ناراحتی در این زمینه وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: وقتی همکاران شما پاسخگو نیستند و درباره اعداد و ارقام وسایل حملونقل عمومی توضیح نمیدهند، عضو شورا باید چه کاری انجام دهد؟ ما نمیگوییم خلاف میگویید و نظر ما این است که باید از پستو خارج شوید و اقداماتی که در این پستو صورت میگیرد، به اطلاع شهروندان برسد.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورا نیز با بیان اینکه تقاضای ما این است که پرونده قراردادهای چین یک بار برای همیشه امروز بسته شود، گفت: به نظر میرسد که این جزء عادیترین حقوق یک عضو است. وی افزود: بحث خودیاری شهروندان و مبالغ دریافتی موضوعی است که مصداق دارد. درباره واریز و برداشت، در منطقه ۶ در یک مصداق عوارض کسر پارکینگ، سؤالاتی برای کمیسیون و شهردار وقت پیش آمد و میخواهیم به آنها پاسخ داده شود.
عباسی با تأکید بر اینکه با این موافقیم که اگر شهرداری توانست درآمدی را محقق کند، نگوییم که حق ندارند بیش از رقم مصوب محقق کنند، گفت: ما قدردان زحمات برای تحقق بودجه هستیم.
یکی دیگر از موضوعاتی که در صحن شورای شهر به آن پرداخته شد، حصارکشی پارک لاله بود. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، پیش از آغاز صحن علنی به خبرنگاران گفت هنوز مشخص نیست برای چه موضوعی این کار انجام شده است. بر اساس آنچه که پرسیده شده است، پس از جشنهای ماه رمضان احساس شده که در آنجا نیاز به چنین فضایی وجود دارد. البته قرار نیست درختی در این محدوده قطع شود و ما هم اجازه چنین کاری را نمیدهیم. هنوز طرحی آماده و به شورا ارائه نشده است.
رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: در شورای شهر دوره سوم مصوبهای داشتیم که در بوستانهای بزرگ میتوانند برای خدمات مورد نیاز بوستان، ساختوساز انجام دهند که این موضوع نیز تنها محدود به کتابخانه و مسجد شد که آنهم باید طرحهایش در هیئتی که قرار دادهایم، مصوب شود و به این ترتیب ساختوساز اگر از ملزومات پارک باشد، به شرط عدم قطع درخت امکان دارد.
سوده نجفی، عضو هیئترئیسه شورای شهر تهران نیز در تذکر پیش از دستور خود گفت: در روزهای اخیر شاهد بودیم بخش قابل ملاحظهای از پارک لاله که گفته میشود سه هزار متر است، توسط شهرداری حصار کشی شده و بر اساس اخباری که بهصورت غیررسمی از شهرداری شنیدهایم، قرار است در آن مجموعه فرهنگی ساخته شود و تأکید داشتند که ساخت این مجموعه بدون قطع درختان انجام خواهد شد. شهرداری منطقه عنوان میکند که این اقدام توسط سازمان بوستانها انجام شده و ما نقشی نداشتیم، اما دستور توقف دادهایم. سؤال بنده این است وقتی گفته میشود بدون قطع درختان، یعنی در این محوطه بزرگ حدود سه هزار متر که حصارکشی شده، هیچ درختی وجود ندارد؟
نجفی ادامه داد: این با واقعیت تطابق ندارد و پارک لاله فاقد فضای اینچنینی است که در آن درختان تنومند وجود نداشته باشد. البته گویا ظاهرا با پیگیریهای اعضای شورا دستور توقف هرگونه اقدامی توسط معاون خدمات شهری صادر شده است، اما وجود این حصار و اخباری که درباره ساختوساز در این پارک منتشر شده، نگرانیهایی برای شهروندان به وجود آورده است. از شهردار تهران میخواهم به فوریت نسبت به اطلاعرسانی درست و دقیق درباره این موضوع اقدام کند و دستور دهد تا حصارهایی را که در این پارک کشیده شده است، بردارند.
مهدی پیرهادی هم در قالب تذکری، با اشاره به بازدیدش از محدوده بلوار کشاورز و بوستان لاله گفت: در دهههای مختلف ساختوسازهایی در فضای بصری بوستانها انجام شده که این فضا را دچار آسیب کرده است. وی افزود: ازجمله این ساختوسازها میتوان به بوستان اندیشه اشاره کرد که ساختمان شهرداری منطقه ۷ در آنجا ساخته شد و بخش مهمی از این بوستان را دچار آسیب کرد. در حقیقت نمای این بوستان با این ساختوساز از بین رفت. در همان موقع اعلام کردیم اگر میخواهند این کار نامناسب را انجام دهند، در کنجی از پارک انجام شود نه در نمای بوستان. وی ادامه داد: در ابتدای بلوار کشاورز در تقاطع با خیابان حجاب، یک حصار کارگاهی ایجاد شده که سالهای سال است وجود دارد. کمی جلوتر جنب ایستگاه آتشنشانی حصار کارگاهی دیگری ایجاد شده که اعلام کردند مشغول ساخت بخشهای خدماتی برای بوستان هستند و پس از آن نیز بازارچهای قرار گرفته که همگی فضای بصری بوستان لاله را تحت تأثیر قرار دادهاند.
پیرهادی تأکید کرد: هرگونه ساختوسازی اگر بخواهد انجام شود باید در کمیسیون ماده ۷ مجوز بگیرد. بیتردید نباید نمای بوستانها را کور کنیم. حتی اگر سرویس بهداشتی باشد نباید در جلوی نمای بوستان ساخته شود. همین موضوع باید برای ایستگاه مترو و... نیز رعایت شود. مهدی عباسی هم با بیان اینکه شهرداری تهران میبایست درباره مسائل شهرسازی اگر آگاهی لازم را ندارد کسب اطلاع کند، گفت: از شهرداری تهران میخواهم از دانش، علم و تجربه نخبگان استفاده کند.
وی با بیان اینکه زمانی که از دانش افراد خبره بهرهمند نشوند، میشود وضعیت پارک لاله، اظهار کرد: بار دیگر تأکید میکنم که شهرداری تهران لازم است از افکار عمومی مراقبت کند.
عباسی تأکید کرد: سرانهها به اندازه کافی در محدوده پارک لاله وجود دارد و زمین باز در اطراف دانشگاه تهران زیاد است و میتواند هر برنامهای که شهرداری تهران برای پارک لاله دارد، به آنجا منتقل شود.